اگر راهن عبدى را به رهن گذاشت و سپس در مدّت رهن ، او را آزاد كرد آيا اين عتق صحيح است ؟ فقهاء فرموده‌اند : منوط به اجازهء مرتهن است و با تعقّب اجازه صحيح است . كيفيت استشهاد : عتق از ايقاعات است و ايقاعات مطلقاً فضولى بردار و و مراعا و تعليق بردار نيست و معذلك حكم به صحت عتق مزبور كرده‌اند و اين نيست مگر بخاطر اين كه : اجازهء مرتهن نقشى ندارد و از قبيل رفع المانع است و مؤثر حقيقى خود عتق است و تأثير واقعى هم از لحظهء عتق است . نه اينكه اجازه جزء مقتضى باشد و گرنه تعليق مزبور باطل بود . قوله : و الاعتذار : محقّق ثانى از شاهد مزبور جواب داده و فرموده : باب عتق خصوصيّتى دارد و آن اينكه : بناى عتق بر تغليب است و جانب حريّت و آزادى در شرع مقدّس غالب است و به هر بهانه‌اى حكم به عتق مىشود و از اين جهت عتق مزبور صحيح است و چنين چيزى شاهد بر بيع نمىشود . قوله : مناف : مرحوم شيخ در ردّ اعتذار محقّق ثانى مىفرمايد : اوّلًا فقها براى حكم به صحّت عتق مزبور به قانون تغليب تمسّك نكرده‌اند تا مخصوص عتق باشد بلكه به عمومات و اطلاقات عتق تمسّك كرده‌اند كه على القاعده است و مىخواهند بگويند : عمومات اينجا را مىگيرد و حقّ رهن هم كه مانع باشد با اجازهء مرتهن مرتفع مىشود . ثانياً مرحوم علّامه از باب عتق به باب عفو تعدّى كرده ، بيان مطلب : اگر مالك عبدى ، مملوكش را نزد كسى گرو گذاشته و فرد ثالثى به اين عبد جنايتى وارد كرد و مالك ، او را عفو كرد آيا صحيح است ؟ علّامه فرموده : منوط به اجازهء مرتهن است . حال با اينكه عفو هم از ايقاعات است و تعليق بردار نيست ولى در اينجا حكم به صحّت آن شده بر فرض اجازهء مرتهن ، و سرّ مطلب در عفو و عتق و بيع يكى است و آن اينكه اجازه از قبيل عدم المانع است و تأثيرى ندارد تا تعليق بردار نباشد . و وقتى رفع مانع شد حتماً كاشفيّت خواهد داشت و آن مقتضى تأثيرش را خواهد گذاشت .